ليست المرة الأولي لأمريكا لإعتقال رؤساء دول أخرى؟

في الأيام الماضية، سمع العالم خبرًا صادمًا: قوات أميركية تدخل فنزويلا وتعتقل الرئيس نيكولاس مادورو وتنقله إلى الولايات المتحدة.
هذا المشهد ذكّر الكثيرين بما حدث في الماضي مع رؤساء وقادة آخرين تم اعتقالهم أو محاكمتهم في أميركا، خاصة في قضايا المخدرات والجريمة المنظمة.
أحيانًا تتصرف الولايات المتحدة وكأن لها الحق في ملاحقة رؤساء من دول أخرى، واعتقالهم أو طلب تسليمهم، إذا اعتبرت أنهم يهددون أمنها أو يشاركون في جرائم كبيرة مثل تهريب المخدرات.

سنمرّ على أهم الأمثلة، ونفهم كيف حدث ذلك، ولماذا يثير هذا الأمر جدلًا كبيرًا في العالم.

أولاً: عندما يبدأ كل شيء في فندق – قضية نورمان ساندرز

نورمان ساندرز كان رئيس وزراء جزر تركس وكايكوس في الكاريبي في الثمانينيات.

الولايات المتحدة لم تغزُ بلده، بل استدرجته إلى مدينة ميامي داخل أميركا نفسها.

· تم تسجيله سرًا وهو يقبل أموالاً مقابل تسهيل مرور طائرات تهريب المخدرات عبر الجزر

· حوكم في محكمة أميركية وحُكم عليه بالسجن نحو 8 سنوات، ثم عاد لاحقًا للحياة السياسية في بلده

الفكرة هنا بسيطة:

طالما دخل إلى الأراضي الأميركية، ومعه تهم تتعلق بالمخدرات، لم يشفع له منصبه السياسي.

ثانيًا: غزو كامل من أجل رجل واحد – مانويل نورييغا في بنما

مانويل نورييغا كان الحاكم الفعلي لبنما في الثمانينيات، وكان في فترة من الفترات متعاونًا مع الاستخبارات الأميركية.

لكن بعد اتهامه بالتعاون مع شبكات تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة، تغيّر الموقف تمامًا

ماذا فعلت أميركا؟

· في عام 1989، أرسلت واشنطن حوالي 27 ألف جندي إلى بنما في عملية عسكرية اسمها "القضية العادلة ".

· الهدف المعلن كان حماية المواطنين الأميركيين ومحاربة المخدرات، لكن الهدف الرئيسي كان اعتقال نورييغا.

· بعد حصار طويل، سلّم نفسه ونُقل إلى الولايات المتحدة للمحاكمة.

النتيجة

· حُكم عليه بالسجن 40 عامًا بتهم مخدرات ورشوة وغسل أموال.

· تنقّل بين سجون في أميركا وفرنسا وبنما حتى توفي عام 2017.

هذه القضية أصبحت مثالًا واضحًا على أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية الكاملة من أجل اعتقال حاكم تعتبره "خطرًا" عليها.

ثالثًا: من حليف إلى سجين – رئيس هندوراس السابق

خوان أورلاندو هيرنانديز كان رئيسًا لهندوراس، وحليفًا مهمًا للولايات المتحدة في قضايا الهجرة ومحاربة المخدرات.

لكن بعد انتهاء ولايته في 2022، تغيّر كل شيء.

اتهمته النيابة الأميركية بأنه ساعد في تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة.
طلبت واشنطن رسميًا من حكومة هندوراس الجديدة تسليمه، ووافقت الحكومة، فتم نقله إلى نيويورك مكبلاً.
في 2024، حُكم عليه بالسجن 45 عامًا.

المفاجأة جاءت في 2025:

الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحه عفوًا رئاسيًا، فخرج من السجن بعد فترة قصيرة نسبيًا.
هذه القصة توضح نقطتين:
يمكن لأميركا أن تطلب تسليم رئيس دولة سابق إذا وُجهت له تهم تمس أمنها.
القرار النهائي قد يتأثر بالسياسة الداخلية الأميركية، مثل العفو الرئاسي.

رابعًا: صدام حسين – اعتقال في ظل حرب

قضية صدام حسين تختلف عن بقية الأمثلة، لكنها مرتبطة بها من ناحية الفكرة العامة.

· في 2003، غزت الولايات المتحدة العراق وأسقطت النظام بالكامل.

· في ديسمبر 2003، اعتقلت صدام حسين في عملية عسكرية مشهورة

لكنه لم يُحاكم في أميركا، بل أمام محكمة عراقية بدعم أميركي، وانتهى الأمر بإعدامه عام 2006.

هنا يظهر أسلوب آخر:

· القوة الأميركية هي التي اعتقلت الزعيم، لكن تم تقديم المحاكمة على أنها "محلية" داخل البلد نفسه.

خامسًا: مادورو 2026 – عودة الأسلوب القديم

في بداية 2026، حدث ما يشبه "عودة" لأسلوب نورييغا، لكن هذه المرة في فنزويلا مع الرئيس نيكولاس مادورو

ماذا تقول الأخبار؟

في فجر 3 يناير 2026، وقعت انفجارات في العاصمة كاراكاس، خاصة قرب مواقع عسكرية.
قوات أميركية خاصة نفذت عملية إنزال واقتحمت المكان الذي كان مادورو متواجدًا فيه.
تم اعتقاله ونقله في طائرة أميركية إلى خارج فنزويلا.

ما هي التهم؟
وزارة العدل الأميركية تتهم مادورو منذ سنوات بـ:

المشاركة في تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
التعاون مع جماعات مسلحة وصفَتها واشنطن بأنها "إرهابية" أو "منظمات مخدرات".
وبما أن احتمال تسليمه عبر القضاء كان شبه معدوم، خاصة أنه رئيس في السلطة، اختارت الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية المباشرة لاعتقاله.

ماذا يقول القانون الدولي؟

من وجهة نظر القانون الدولي، هذه الأحداث مثيرة للجدل:
القاعدة العامة: لا يجوز لدولة أن تستخدم القوة داخل دولة أخرى بدون موافقتها أو قرار من مجلس الأمن.
في حالة نورييغا ومادورو، يرى كثيرون أن الولايات المتحدة تجاوزت حدود السيادة واستخدمت القوة بطريقة أحادية.

في المقابل، تعتمد واشنطن على قوانين داخلية تعطي محاكمها حق النظر في قضايا خارجية إذا كان لها تأثير مباشر على المجتمع الأميركي، مثل تهريب المخدرات أو الإرهاب.
وتقدّم نفسها على أنها تحاسب من تصفهم بـ"تجار مخدرات في ثياب رؤساء".

ما الرسالة التي تصل إلى بقية العالم؟

من كل هذه الأمثلة، يمكن فهم عدة رسائل:
1. للرؤساء والحكام في دول ضعيفة أو تابعة:

المنصب لا يمنح حصانة أبدية، خاصة إذا تغيرت العلاقة مع واشنطن أو ظهرت ملفات مخدرات وفساد.
2. للدول المنافسة لأميركا:

هذه العمليات تُرى كدليل على أن الولايات المتحدة ما زالت تتصرف بمنطق "الشرطي العالمي" وتتدخل في شؤون الدول الأخرى.
3. للشعوب التي تعاني من أنظمة متهمة بالفساد والجريمة:

بعض الناس قد يرون في هذه الاعتقالات نوعًا من العدالة عندما يكون القضاء المحلي ضعيفًا.

لكن آخرين يخشون أن تتحول إلى أداة لتغيير الأنظمة وفقًا للمصالح الأميركية وليس لمصلحة الشعوب نفسها.

خلاصة مبسطة

· الولايات المتحدة تستخدم أحيانًا قوتها العسكرية أو نفوذها القضائي لاعتقال أو محاكمة رؤساء دول أجانب، خاصة في قضايا المخدرات والإرهاب.

· هذه العمليات تثير جدلًا كبيرًا بين من يعتبرها "محاربة للجريمة" ومن يراها "انتهاكًا لسيادة الدول".

· التاريخ يظهر أن اللقب السياسي، حتى لو كان "رئيس دولة"، لا يكون دائمًا درعًا يحمي صاحبه إذا قررت واشنطن فتح ملفاته.

المراجع:

1. https://www.bbc.com/news/articles/crmlz7r0zrxo

2. https://www.aljazeera.com/news/2026/1/4/how-the-us-attack-on-venezuela-abduction-of-maduro-unfolded

3. https://casebook.icrc.org/case-study/united-states-united-states-v-noriega

4. https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/746/1506/1757098/

5. https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-1617-extraterritorial-criminal-jurisdiction-18-usc-112-878-970-1116